من نحن

أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد مسؤولون ورجال أعمال أن اقتصاد الإمارات سيشهد تغييرات إيجابية تساهم في تطوير الاستثمارات المحلية بشكل عام، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضحوا أن هذه المشاريع ستكون محركاً رئيسياً في اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد النفط.

وتوقعوا أن يواصل الاقتصاد الإماراتي تحقيق معدلات نمو قوية استناداً إلى تنويع مصادر الدخل ودعم المشاريع الشبابية الإبداعية. كما أكدوا أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية قصوى لدوره الحيوي في تعزيز مسيرة النمو وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2030.

وأشاروا إلى أن وزارة الاقتصاد تسخر كل الجهود والإمكانات لدعم هذا القطاع الحيوي، إدراكاً منها لأهميته في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأظهرت إحصائيات الوزارة أن دولة الإمارات تضم نحو 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، تمثل 94٪ من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر فرص عمل لحوالي 86% من مجموع العمالة في القطاع الخاص. وتساهم هذه الشركات بنسبة 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.

وتستهدف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2030 أن تصل مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.

وجاء إصدار القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 الخاص بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كإنجاز نوعي لتطوير هذا القطاع وتنظيمه، والوصول إلى تعريف موحد لهذه المشاريع، فضلاً عن تحديد امتيازات متعددة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية.

ومن بين المزايا والحوافز الاتحادية، التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود، وكذلك التزام الشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود.

تشمل الحوافز والتسهيلات تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم التراخيص، وتوفير الأراضي لأغراض صناعية أو زراعية لأصحاب المشاريع وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية. بالإضافة إلى تخصيص مساحات في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية والمشاركة في المعارض المحلية. كما يمكن إعفاء المعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة الخاصة بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الرسوم الجمركية بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات السبع بناءً على توصية وزير الاقتصاد. وأيضًا، يمكن إعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها وفقاً للضوابط والشروط اللازمة للإعفاء، التي سيضعها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة بالتنسيق مع وزارة العمل.